Share the post "بالارقام… 3 امتار من مياه العراق “تتبخر سنوياً” وتنتج “ملوحة كارثية” لكسب “الملايين”: مشروعان يمثلان “جريمة كبرى”!"
يس عراق – بغداد
تداولت عدة مواقع تواصل عراقية، مجموعة من الصور لأكبر بحيرات تربية الاسماك في العراق، حيث اوضحت انها بمساحة 400 دونم في محافظة كربلاء وتابعة لأحدى الجهات المسؤولة في المحافظة والمعروفة بمشاريعها الكبيرة في استغلال الصحراء.
وقالت المواقع، ان تلك البحيرات تحتوي على اكبر مفقس للاسماك في العراق.
واوضحت انها بطاقة انتاجية تبلغ مليون يرقة، وتتكون من اكثر من 20 حوضاً بمساحة 5 دونم، فيما تؤكد ان هذا المشروع قد حول الصحراء الجرداء الى اكبر حوض لتربية الاسماك في البلاد.
وكشفت وزارة الزراعة عن تحركات جديدة للمضي بالاستثمار السعودي في البلاد ولكن بمناطق أخرى غير المعلن عنها سابقًا، فيما اشارت الى وجود 4 دول جديدة ترغب باستثمار 3 ملايين دونم للزراعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف في تصريح صحفي، إن “المفاوضات مازالت قائمة بين الجانبين السعودي والعراقي وشُكلت لجان مشتركة للبحث عن استثمارات في مناطق أخرى قد تكون في واسط والانبار وصلاح الدين”، لافتا إلى أن “جميع الأراضي العراقية معروضة للاستثمار”.
وأضاف النايف، أن “هناك 28 مليون دونم في العراق صالحة للزراعة المستغل منها بحدود 16 مليون دونم، وبالتالي المساحات موجودة لكن بعضها خال من المياه الجوفية، وبعضها الآخر فيها مياه إروائية”.
وبيّن، أن “ما يقارب عن مليون دونم حاليا معروض للاستثمار في باديتي السماوة والنجف، وأيضا مليون في الانبار، وأطراف صلاح الدين، ومناطق واسط”، مشيرا إلى أن “الأراضي الزراعية المهيأة للاستثمار أمام الشركات السعودية أو أية شركات أخرى بحدود (3) ملايين دونم في مختلف المحافظات العراقية”، منوها إلى أن “الحكومة مع أي جهد استثماري سواء أكان محليا أو أجنبيا”.
ولفت إلى أن “الاستثمارات المحلية للأراضي الزراعية في الصحراء تكاد تكون محدودة لا تتعدى المليون دونم”، كاشفاً عن “وجود رغبة إيرانية وإماراتية وكويتية وتركية وسعودية لاستثمار الأراضي الزراعية”.
من جانب اخر، كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن تهيئة أراضٍ جديدة في المحافظات لاستكمال الاستعدادات قبيل انطلاق الاستثمارات السعودية، وذلك بعد إعلانه اعتذار الشركات السعودية عن الاستثمار في بادية السماوة.
وقال كريم، في تصريحات صحفية: “قريبا جدا تباشر شركة سعودية بمشروع الري الحديث ضمن الاستثمار. وأضاف كريم، أن الزراعة “تواصلت مع كل مديرياتها في المحافظات، لتهيئة الاراضي لمحطات الابقار الاستثمارية السعودية، وقد طالبنا الموارد المائية بتوفير مساحات أراضٍ بمياه مستدامة في المثنى لمشاريع الابقار السعودية”.
وبشأن المحافظات التي يتوقع الاستثمار فيها، أكد كريم، أن “العمل متواصل لتوفير أراضي النجف للاستثمار السعودي”، مشيراً إلى “تهيئة الاراضي في الانبار للاستثمار، لكن الوضع الامني حال دون اكمالها”.
وخرج المتحدث بأسم وزارة الزراعة حميد النايف، الاحد الماضي، بتصريحات جديدة تفسر التصريحات السابقة عن الاعتذار السعودي، لافتا إلى أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات المحلية وكذلك العربية والأجنبية.
وقال النايف في تصريحات صحافية، رصدتها “يس عراق”: إن الكثير من الدول تريد الاستثمار في العراق بالجانب الزراعي، ولكن تسليط الضوء على السعودية وهو نتيجة التنسيق والمباحثات الأخيرة التي جرت ما بين بغداد والرياض، فيما اشار الى أن اعتذار الشركات السعودية ليس بسبب المشاكل التي يتحدث عنها الاعلام اليوم وإنما بسبب مشكلة فنية، على اعتبار انهم يريدون استثمار الأرض لمدة 50 سنة بالمقابل المياه الجوفية كافية لـ10 سنوات فقط، ما احدث اختلافاً فنياً واعتذرت الشركات.
وفي وقت سابق من الاحد الماضي ذاته، قال وزير الزراعة العراقي كريم الخفاجي ، إن شركات سعودية اعتذرت عن الاستثمار في العراق، بعدما كانت أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية الأبقار على مساحة 10- 50 ألف دونم في محافظات المثنى والأنبار والنجف.
وأوضح الوزير الخفاجي أن “وزارة الموارد أكدت عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة 50 سنة، ولذلك اعتذرت الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع، بحسب صحيفة ”الصباح“ العراقية”.
وأشار الوزير العراقي إلى أن “الشركات السعودية اتفقت مع وزارة الصناعة العراقية على إنشاء مصنع للصناعات الميكانيكية في الإسكندرية لإنتاج منظومات ري محوري”.
وذكر الخفاجي أن الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي من محصولَي الحنطة والشعير تبلغ 14 مليونا و500 الف دونم، مشيرا إلى أن ”إيران والسعودية وتركيا قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وستدخل المزايدة التي سترسو على الدولة التي تقدم أسعارا أعلى من غيرها“.